گزارش سالانه وزارتامور خارجه آمریکا درباره «حقوق بشر» که هفته گذشته منتشر شد، به ویژه اززاویه اضافه کردن نام 4 کشور دیگر به این لیست و انتقاد از وضعیت حقوقبشرچند کشور عرب متحد آمریکا، بازتابهای فراوانی یافت. در این فهرست، نامایران به همراه همسایگان خود بحرین، کویت، عمان و قطر آورده شده است. دولتآمریکا همچنین برای نخستین بار از الجزایر، اکوادور، گینه و مالزی نیزانتقاد کرده است.
به رغم بازتابهای این گزارش، یکی از بخشهای مهم آن درباره
«قاچاق انسان» موضوعیبود که به طور کامل مغفول ماند. حجم زیاد گزارش وزارت خارجه آمریکا (236صفحه) و سیاسی بودن آن باعث شد که رسانههای خبری یکی از بخشهای اساسیاین گزارش که ناظر به شیوع پدیده قاچاق زنان در منطقه است را نادیدهبگیرند.
به گزارش خبرنگار آفتاب، در گزارش سالانه وزارت امور خارجهآمریکا پیرامون قاچاق انسان، در بخش گزارشهای کشوری فصلی نیز به کشورماناختصاص یافته و ادعا شده است: «ایران یک منبع، محل تردد (ترانزیت) و کشورمقصد برای زنان قاچاق شده با اهداف تجارت جنسی و نوکری غیر داوطلبانه(اجباری) است».
این گزارش، ایران را در رده سوم (آخرین رده ازلحاظ مبارزه با قاچاق انسان) قرار داده و مدعی شده است: «زنان ایرانی درداخل ایران با هدف فحشای اجباری و ازدواج اجباری جهت پرداخت قروض و دیون،قاچاق میگردند. بچهها نیز در داخل ایران و نیز از افغانستان برای ازدواجاجباری، استثمار جنسی تجاری و بردگی اجباری به عنوان گدا و کارگر به ایرانقاچاق میشوند. براساس منابع غیر دولتی، زنان و دختران ایرانی همچنین بهپاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات، فرانسه، آلمان و انگلیس برای استثمارتجاری جنسی قاچاق میشوند. منابع مطبوعاتی میگوید که هر روز 54 زن ایرانیدر سنین بین 16 تا 25 سالگی به عنوان استثمار جنسی تجاری در پاکستانفروخته میشوند»!
دولت آمریکا در ادامه ادعا کرده است: «دولتایران بطور کامل با استانداردهای منع قاچاق همکاری نمیکند و تلاشهایکافی برای این کار انجام نمیدهد. گزارشهای معتبری نشان میدهد که مقاماتایرانی معمولاً قربانیان قاچاق را با شلاق، زندانی کردن و اعدام تنبیهمیکنند. فقدان دسترسی به ایران توسط مقامات دولت آمریکا، جمع آوریاطلاعات کامل درباره مشکل قاچاق انسان در این کشور و تلاشهای دولت برایمقابله با آنرا دشوار مینماید. اما بهرحال منابع مختلف گزارش میکنند کهدولت ایران استانداردهای محافظت از قربانیان قاچاق را رعایت نکرده و آنهارا مورد بازجوئی و در برخی موارد بدلیل مسائل اخلاقی که مستقیماً ناشی ازقاچاق است، اعدام کرده است. دولت ایران باید اقداماتی را برای جلوگیری ازمجازات قربانیان قاچاق بردارد و طرحی را تنظیم نماید که قاچاق کنندگان راتنبیه و از قاچاق جلوگیری نماید».
در بخشی دیگر از این گزارش باعنوان «پیگرد» آمده است که ایران پیشرفت عمدهای در پیگرد و مجازات جنایاتقاچاق در دوره مورد گزارش نداشته است: «دولت ایران این موضوع را از طریققانون سال 2004 مبارزه با قاچاق انسان، منع کرده است. مجازاتهای وضع شدهبرای اینکار عموماً سخت است و معمولاً با مجازات مرگ برای قاچاقچیان همراهاست اما در دوره مورد بررسی، دولت هیچگونه پیگردی را یا مجازاتی را دربارهاین نوع قاچاق گزارش نکرد. ایران همچنین هیچ مدرکی درباره اجرای قانونعلیه مقامات دولتی که اعتقاد است در تسهیل قاچاق نقش دارند، ارائه نکردهاست. دولت باید قدمهایی را برای تهدید تحقیقات جدی و پیگرد جنایات قاچاقانسان بردارد».
در قسمت سوم گزارش با عنوان «مراقبت» نیز آمدهاست که دولت ایران مراقبت و محافظت از قربانیان قاچاق را در سال جاریبهبود نداده است. این گزارش مدعی شده است: «دولت براساس گزارشها قربانیانرا به دلیل اقدامات غیر قانونی که به عنوان یک نتیجه مستقیم از قاچاق شدنآنها میباشد، تنبیه مینماید. به عنوان مثال، براساس گزارشها، قربانیانبدلیل نقض اصول اخلاقی تنبیه شدهاند. گرچه مشخص نیست چه تعداد قربانیموضوع چنین تنبیههایی بودهاند، اما گزارشهایی وجود دارد که کودکانقربانی قاچاق جنسی، بدلیل مسائل اخلاقی ناشی از قاچاق، اعدام شدهاند».
دربخش پایانی گزارش با عنوان «پیشگیری» اضافه شده است که در سال جاری ایرانهیچ گزارشی در باره پیشرفت در معیارهای جلوگیری از قاچاق ارایه نکرده است.ایران بایستی تلاشهای خود برای جلوگیری از قاچاق را از طریق تقویت جدیایست مزرهایش با پاکستان و سایر کشورها که زنان و کودکان ایرانی به آنهاقاچاق میشوند، تشدید کند. همچنین باید تلاشها برای نظارت بر سفر زنان ودختران ایرانی به کشورهای خاورمیانه جایی که معمولاً برای استثمار جنسیتجاری قاچاق میشوند را بهبود بخشند. در نهایت دولت باید یک مبارزه جدیبرای آگاهی عمومی و هشدار به زنان و کودکان درباره خطر قاچاق را آغازنماید».
:: بازدید از این مطلب : 794
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0